تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها وبالنظر إلى أنها حق أدمي فتشرع فيها وسائر الستة أي جميعها لا يستحلف فيها رواية واحدة لتأكدها وعدم مساواة غيرها لهاوعنه يستحلف إلا في طلاق وإيلاء وقود قذف

وعنه يستحلف فيما يقضى فيه بالنكول وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهوماثبت بشاهدين لا يستحلف فيه وفسر القاضي الاستيلاء بأن يدعي استيلاد أمة فينكره وقال الشيخ تقي الدين هي المدعية

وذكر القاضي والسامري أن الوصية اليه والوكالة لا يستحلف فيهما

وقال ابن أبي موسى لا يستحلف في إيلاء ولا فيه قال السامري لأنهما من حقوق الله تعالى لأن حكمهما وجوب الكفارة إذا ادعيا على الرجل فإن ادعاهما الرجل فلا يمين على المرأة لأنه إقرار على نفسه لا دعوى على غيره وقال الخرقي لا يحلف في القصاص لأنه يدرأ بالشبهة ولا المرأة إذا أنكرت النكاح لأنه لا يصح بدلها وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها لما فيه من الاحتياط لبضعها وإذا احلفنا في ذلك قضينا فيه بالنكول إلا في قود النفس خاصة

قال أحمد في رواية الكوسج في رجل ادعى على اخر أنه قذفه فأنكر يحلف له فإن نكل أقيم عليه

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٨٤