تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن رأى الحاكم في دفتره على رجل لميت لا وارث له ولم يحلف حبس حتى يحلف أو يقر ولا يحلف الحاكم في الأصح وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لادمي في رواية اختارها المؤلف وجزم بها أبو محمد الجوزي وقدمها ابن رزين وذكر في الشرح انها أولى لقوله عليه السلام لو يعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه فجعل اليمين على المدعي عليه بعد ذكر الدما وذلك ظاهر في أن الدعوى بالدم تشرع فيها اليمين وسائر الحقوق أما مثله أو دونه فوجب مشروعية اليمين في ذلك كله لعموم الأخبار ولأنها دعوى صحيحة في حق ادمي كدعوى المال

وظاهر المذهب أنها تشرع في كل حق ادمي غير العشرة المستثناة وسيأتي لأنه إما مال أو مايقصد منه المال ولا خلاف بين العلماء في مشروعية اليمين في ذلك إذا لم تكن للمدعي بينة قال أبو بكر إلا في النكاح والطلاق فإنه لا يستحلف فيهما قال وهو الغالب على وقول أبي عبد الله لأن أمرهما أشد ولا يدخلها البدل وقال أبو الخطاب إلا في تسعة أشياء النكاح والطلاق والرجعة والرق والولاء والاستيلاء والنسب والقذف والقصاص قدمه في المحرر وحزم به في الوجيز والادمي وزادوا الإيلاء لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فلا لاتشرع فيها اليمين كالحدود وقال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان لأنه بالنظر ألى تأكدها ينبغي إلا تشرع اليمين

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٨٣