شرط الحكم كون الشاهد مسلما ولم يوجد وكذا إذا بان فسقهم على المذهب ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له قدمه في الكافي والرعاية وجزم به في الوجيز لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه وقد علم منه أنه كان موجودا ألزم برده بعينه وهو ظاهر وإن كان المحكوم به إتلافا كقتل أو كان الحكم لله بإتلاف حسبي أو بما سرى إليه فالضمان على المزكين لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجؤوا الحاكم إلى الفعل فلزمهم الضمان كمالو شهد عدلان بحق ثم حكم حاكم بها ثم رجعا ولأن الحاكم أتى بما عليه والشهود لم يعترفوا ببطلان شهادتهم وإنما التفريط من المزكين
قال القاضي الضمان على الحاكم وهذا الذي ذكره السامري لأنه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته
وقال أبو الخطاب الضمان على الشهود لأنهم فوتوا الحق على مستحقيه بشهادتهم الباطلة كما لو رجعوا فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم لأن التلف حصل بفعله أو يأمره فلزمه الضمان لتفريطه وكذا إو كان مزكون فماتوا ذكره في الكافي والرعاية ولا قود لأنه مخطىء وتجب الدية في بيت المال وعنه على عاقلته
فإن قيل إذا كان الولي قد استوفى حقخ فينصب الضمان عليه كما لو حكم له بمال فقبضه ثم بان فسق الشهود