تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا ثم حصل في يد المستوفي مال المحكوم عليه بغير حق فوجب عليه رده وضمانه إن تلف وهنا لم يحصل في يده شيء وإنما أتلف شيئا بخطأ الإمام وتسليطه عليه فافترقا وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين لأن شرط الحكم أن لا يظهر للقاضي فسق الشهود وذلك موجود والكفر لا يخفى غالبا

والأول أولى لأنهما لم يعترفا ببطلان شهادتهما لكن تبين فقد شرط الحكم فوجب أن يقضي بنقضه كما لو تبين أنه حكم بالقياس وهو مخالف للنص

وإن ظهروا عبيدا أو ولدا أو والدا أو عدوا فإن كان الذي حكم يرى الحكم به لم ينقض لأنه لم يخالف نصا ولا إجماعا وإلا نقض

فرع إذا جلد الإمام انسانا ببينة قامت عنده ثم بان فسقهم أوكفرهم أو أنهم عبيد ضمن الإمام ماحصل بسبب الضرب كما لو قطع أو قتل وهو قول الشافعي وقال مالك يضمن في الكفر والرق

وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه وإن شهدوا عند الحاكم بحقه ثم ماتوا حكم بشهادتهم لأن الموت لا يؤثر في الشهادة ولا يدل على الكذب فيها ولا يحتمل أن يكون موجودا حال أداء الشهادة بخلاف الفسق فإنه يحتمل ذلك وكذا إن جنوا إذا ثبتت عدالتهم لحصول الثقة للحاكم بقول الشاهد وذلك موجودمع الموت كالحياة وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره او

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٧٩