تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع إذا شهد رجلان على اخر بنكاح امرأة بصداق ذكراه وشهد اخران بدخوله بها ثم رجعوا بعد الحكم لزم شهود النكاج الضمان لأنهم ألزموه المسمى وقيل عليهم النصف وعلى الاخرين النصف وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق لم يلزمهما شيء لأنهما لم يوجب عليه شيئا لم يكن واجبا عليه ذكره في الشرح وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله نص عليه لأنه حجة الدعوى فاختص الضمان به كالشاهدين يحققه أن اليمين قول الخصم وقوله ليس بحجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرا مجرى مطالبته للحاكم بالحكم وإن سلمنا أنها حجة لكن إنما جعلناها حجة شهادة الشاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته وكيمينه على بينة غائب

وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعي قبل الشاهد ويتخرج إن يغرم النصف لأنه أحد حجتي الدعوى كالشاهدين

فرع رجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله الشيخ نقي الدين واقتصر عليه في الفروع إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض أي إذا بان بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير خلاف لأن شرط الحكم كون الشاهد مسلما ولم يوجد وكذا إذا بان بعد الحكم كفر الشهود نقض بغير خلاف لأن

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٧٧