الاستيفاء لم يضر لأن ما بقي من البينة كاف ويحد الراجع لأنه قاذف وقيل لا يحد لأنه قاذف لمن ثبت أنه زان ذكره ابن الزاغوني وإن استوفر ثم رجعوا أو بعضهم فكشاهدي القتل وأربعة الزنى قيماذكرنا نص عليه وجزم به الجماعة فإن رجع أحدهم في القتل الثلث وفي الزنى الخمس وقيل لا يغرم شيئا وهو أقيس
فلو رجع من خمسة زنى اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع أو اثنان من ثلاثة قتل فالثلثان أو النصف فيه الخلاف وإن شهد أربعة بالزنى وإثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة لأنه لا مانع من صحتها فان رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد بالاحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وهو الأشهر الثلث لشهادتهما بالإحصان والثلث لشهادتهما بالزنى وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها النصف لشهادتهما بالإحصان والربع لشهادتهما بالزنى والباقي على الاخرين وقيل لا يجب على شاهدي الإحصان إلا النصف لأنهما كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين وجنى الاحران أربه جنايات
فرع لا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تصمنه مالا
وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة متضمنة بهرب المكفول والقود قد يجب مال