تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نص عليه وجزم به في الكافي لأنهما كرجل فلو شهد رجل وعشر نسوة فعليه السدس وعلى كل امرأة منهن سدس وقيل مناصفة لأن الرجل نصف البينة وقيل هو كأنثى وكذا رضاع

قال في الترغيب إلا أنه لا تشطير وإنا إن قلنا لا يثبت إلا بامرأتين فالغرم بالتسديس وإذا شهد عليه سنة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية لأنهما ثلث البينة وقال بعض الأئمة لا شيء عليهما لأن بينة الزنا قائمة بغيرهما وإن رجع الكل لزمتهم الدية أسداسا لأنهم ستة فالغرامة تقسط عليهم وإن شهد عليه أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع ضمنوه لأن قتله حصل بمجموع الشهادتين كما لو شهدوا جميعا بالزنى ولزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين قدمه في المحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز كشهود الزنى لأن القتل حصل من جميعهم وفي الاخر وهو رواية على شهود الزنى النصف وعلى النصف وعلى شهود الإحصان النصف اختاره أبو بكر ونصره القاضي لأن قتله حصل بنوعين من الينة فتقسم الدية عليهما وقيل لا يضمنان لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب فإن شهد بزناه ثمانية فرجم ثم رجع أربعة ضمنوا نصف ديته

وقال ابن حمدان يحتمل أن لا يلزمهم شيء وإن رجع الكل ضمنوها أثمانا وإن رجع شهود أحد الجهتين لزمهم الدية كلها وقيل نصفها تنبيه إذا شهد بالقتل ثلاثة أو بالزنى خمسة ثم رجع الزائد منهم قبل الحكم أو

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٧٥