عليه في الفروع وقيل يستوفى إن كان لادمي كالفسق الطارىء والفرق واضح وإن كان بعده أي بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف أو ارش الضرب نقله أبو طالب ولا تحمله العاقلة ويعزرا ولا قود لأن بإقرارهم حصل التلف بسببهم لكن على طريق الخطأ فلزمتهم الدية مخففة فإن قال أحدهما عمدت وقال الاخر أخطأت فعلى العامد نصف الدية مغلظا وعلى الاخر نصفها مخففا ولا قود في الأصح
وإن قال أحدهما عمدنا وقال الاخر أخطأنا قتل المعترف بالعمد زاد في الرعاية في رواية أو غرم نصف الدية مغلظا والمخطىء نصفها مخففا لأن كل واحد يؤاخذ بإقراره وإن قال كل واحد عمدت ولا أدري مافعل غيري قتلا جزم به في الكافي
وفي الرعاية وقيل لا قود عليهما لأن إقرار كل منهما لو انفرد لم يجب عليه قود ويتقسط الغرم بينهم على عددهم لأن التفويت حصل منهم كلهم فوجب تقسيط الغرامة عليهم كلهم كما لو اتفق جماعة واتلفوا ملكا لإنسان
فعلى هذا لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر فإن رجع أحدهم غرم بقسطه نص عليه كما لو رجعنا جميعا وقيل يجب الكل على الراجع لأن الحق ثبت به ذكره في الواضح فرع إذا شهد رجل وامرأتان بمال ثم رجعوا غرم الرجل النصف وهما النصف