كما لو شهدا بالنصف وإن كان بعده أي بعد الدخول لم يغرموا شيئا جزم به الأصحاب وختاره القاضي لأنهما لم يقررا عليه شيئا ولن يخرجا من ملكه متقوما أشبه مالو أخرجاه من ملكه بقتلها أو رضاع
وعنه يضمن المسمى كله وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنه يجب مهر المثل تنبيه إذن شهد قوم بتعليق طلاق أو عتق واخرون بوجود شرطه ثم رجعوا فالغرم على عددهم
وقيل على كل جهة نصفه وقيل يغرم الكل شهود التعليق
قال ابن حمدان إذا شهد اثنان بالعقد واثنان بالدخول واثنان بالطلاق ثم رجعوا فالغرم على شاهدي الطلاق وإن شهدا بطلاق أو رضاع أو لعان ثم رجعا غرما مهر المثل مطلقا وقيل بل نصفه قبل الدخول وإن رجعا ثم قامت بينة بأن بينهما رضاعا لم يضمنا شيئا وإن رجع شهود بكتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا فإن عتق فما قيمته ومال الكتابة وقيل كل قيمته وكذا شهود باستيلاء وإن رجع شهود القصاص أو الحد بعد الحكم قبل الإستيفاء لم يستوف قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الكافي والشرح والوجيز لأنه يدرأ بالشبهة والمال يمكن خبره والقصاص شرع للتشفي لا للخبر
فعلى هذا تجب دية القود فإن وجب عينا فلا قاله في الواضح واقتصر