تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن المسيب والأوزاعي ينقض وإن استوفى الحق كما لو تبين أنهما كانا كافرين

وجوابه ان حق المشهود له وجب فلا يسقط كما لو أدعياه لأنفسهما يحقق هذا أن حق الانسان لا يزول إلا بينة أو إقرار ليس هذا واحدا منهما وفارق الكافر لأنه لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول وهنا يجوز أن يكونا عدلين صادقين في شهادتهما وإنما كذبا في رجوعهما

وتفارق العقوبات حيث لا تستوفى لأنها تدرأ بالشبهات سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا لأن وجوب الحق متعلق بالحكم وهوموجود فيما ذكر على السواء لكن ذكر في المغني أنه إذا شهد بدين فأبرا منه مستحقه ثم رجعا لم يغرماه للمشهود عليه وإن رجع شهود العتق بعد الحكم غرموا القيمة لأنهما أزالا يده عن عبده بشهادتهما المرجوع عنها أشبه ما لو شهدا بحريته وإنما عزموا القيمة لأن العبد من المتقومات

ومحله مالم يصدقهم المشهود له فإن قالا اعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا لم يغرما شيئا وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول وبعد الحكم غرموا نصف المسمى أو بدله لا مهر المثل أو نصفه لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بدليل مالم أخرجته من ملكه برده أو رضاع وإنما يجب نصف المسمى لأنهما ألزماه للزوج بشهادتهماكما يرجع به على من فسخ نكاحه

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٧٢