تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للحاكم توقف فتوقف ثم أعادها قبلت في الأصح

وفي وجوب إعادتها احتمالان وإن ادعى عليه شهادة فأنكر ثم شهد بها وقال كنت أنسيتها قبلت قال في المستوعب ولا تقبل الشهادة إلا في مجلس الحكم

ولهذا قال ابن البنا لا تتم الشهادة إلا بخمسة أشياء شاهد ومشهود به ومشهود له ومشهود عليه ومشهود فيه يعني مجلس الحكم

فصل

ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم أي الشهود الضمان في قول أكثر العلماء لأنهما قد أعترفا بأنهما قد أخرجا ماله من يده بغير حق فلزمهما الضمان كما لو شهدا بعتقه ولأنهما نسبا إلى إتلاف حقه بشهادتهما بالزور عليه فضمنا كشاهدي القصاص بل وجوب المال أولى لأن القصاص يدرأ بالشبهة

ويستثنى منه مالم يصدقهم مشهود له فأما المزكون فلا يغرمون شيئا ذكره معظم الأصحاب

واقتضى ذلك أنه لا يرجع على المحكوم له بشيء وهو كذلك بغير خلاف تعلمه ولم ينقض الحكم في قول أكثر اهل الفتيا من علماء الأمصار وقال

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٧١