تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهره أنه إذا كان حضورهم بعد الحكم أنه لا يؤثر فيه وهو كذلك وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجزالحكم لأن الحكم ينبني عليها أشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان لأن الاتلاف كان شهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم فإن قالوا بان لنا كذب الأصل أو غلطهم لم يضمنوا ذكره في المحرر والوجيز والفروع وإن رجع شهود الأصل أي بعد الحكم لم يضمنوا قدمه عامة الأصحاب كالمتسبب مع المباشر ولأنهم لم يلجؤوا الحاكم إلى الحكم ويحتمل أن يضمنوا هذا قول في المذهب قدمه في المغني ونصره لأن الحكم يضاف إليهم بدليل أنه تعتبر عدالتهم ولأنهم سبب في الحكم فضمنوا كالمزكين فإن قال شاهدا الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا وقيل لا وإن قالوا بعد الحكم ما أشهدنا بشيء لم يضمن الفريقان شيئا

فرع إذا شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الاخر حلف واستحق ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع

وقال جمع إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية مسألة إذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبلت نص عليهما كقوله لا أعرف الشهادة وقيل لا كبعد الحكم وقيل يؤخذ بقوله المتقدم وإن رجع قبل الحكم قاله في الرعاية لغت ولأحكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل قال

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٧٠