تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرعاية الكبرى أو حرا وإن شهد بالسرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع كذا في المحرر والوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأن السرقة توجبهما أي والقطع فاذا قصرت عن أحدهما ثبت الاخر

واختار في الارشاد والمبهج لا يثبت المال كالقطع لأنها شهادة لا توجب الحد وهو أحد موجبيها فاذا بطلت في أحدهما بطلت في الاخر

وبنى في الترغيب عليهما القضاء بالغرم على ناكل وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان لأنه يدعي المال الذي خالعته به فأما البينونة فتحصل بمجرد دعواه ذكره أصحابنا وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه ألا رجلان لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ ولا يثبت إلا بعد لين فإما إن اختلفا في عوض الخلع أو الصداق ثبن بشاهد ويمين لأنه مال وإذا شهد رجل وامرأتان أوشاهد ويمين لرجل بجارية أنها أم ولده وولده منها قضى له بالجارية أم ولد لأنه يدعي ملكها وقد أقام بينة كافية فيه ويثبت لها حكم الاستيلاء بإقراره لأن إقراره ثبت في الملك ثبت ي ملكه بشاهد ويمين

وظاهر كلام المؤلف أنه حصل بقول البينة وليس هو بمراد بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع عن علة ذلك وعلته ان المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه وهل يثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه على روايتين كذا في المحرر والفروع

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٦٢