الأشهر كما نصره في الشرح أنه لا تثبت حرية الولد ولا نسبه لأن البينة لا تصلح الإثبات ذلك فعلى هذا يبقى الولد في يد المنكر مملوكا له

والثانية يثبتان جزم به في الوجيز لأن الولد نماء الجارية وقد ثبتت له فتبعها الولد في الحكم ثم يثبت نسبه وحريته بإقراره وقيل يثبت نسبه من أبيه بدعواه وإن بقي عبدا لمن هو بيده فإن ادعى أنها كانت ملكه فاعتقها لم يثبت ذلك برجل وامرأتين قدمه في الكافي والشرح والرعاية لأن البينة شهدت بملك قديم فلم يثبت والحرية لا تثبت برجل وامرأتين وقيل تثبت كالتي قبلها مسأله يجوز الحلف بمعرفة الخط كمن رأى خط موروثه بأن له على زيد شيئا أو أنه أبرأه منه حلف إذا وثق بدينه وأمانتعه وإن رأى زيد بخطه أن له دينا على عمرو أو أنه قضاه وعلم صحة ذلك حلف عليه

وإن أخبره ثقة أن زيدا قتل أباه أو غصبه شيئا حلف عليه وضمنه أياه ولا تجوز الشهادة في هذه المسائل

والفرق بيهما أن الشهادة لغيره فيحتمل أن من له الشهادة قد زور على خطه ولا يحتمل هذا فيما يحلف عليه لأن الحق أنما هو للحالف فلا يزور أحد عليه ولأن ما يكتبه الإنسان من حقوقه يكثر فينسى بعضخ بخلاف الشهادة والأولى التورع عن ذلك والله أعلم