وفي الانتصار فيجب أن لا يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم كالخبر ولا أعرف عن امامنا ما يرده وعنه لايقبل فيه أقل من امرأتين لأن كل جنس لم يثبت الحق فيه لم يثبت إلا باثنين كالرجال وإن شهد به الرجل كان كالمرأة وكان اولى بثبوته لأنه أكمل منها ولأن ما قبل فيه قول المرا قبل فيه قول الرجل كالرواية تنبيه ظاهره أن الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال أنه تقبل فيه امرأة واحدة نص عليه خلافا لابن عقيل وغيه
ولو ادعت إقرار روجها بأخوة رضاعة فأنكر قال في الترغيب وقلناتسمع الدعوى بالإقرار لم يقبل فيه نساء فقط وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبوله أفضل وإلا دفعها إلى محتاج ذكره الشيخ تقي الدين
فصل
إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين لم يثبت قصاص ولادية اقتصر عليه في الكافي والشرح والوجيز لأن القتل يوجب القصاص والمال بدل منه فاذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار فلو أوجبناالدية وحدها اوجبنا معينا
ونقل ابن منصور عنه أنه يثبت المال إن كان المجني عليه عبدا زاد في