ظاهر المذهب أنه يقبل فيه رجل وامرأتان وشاهد يمين لأنه لا يوجب إلا المال اشبه البيع
والثانية لا يقبل فيه إلا رجلان اختاره أبو بكر وابن أبي موسى لأنها جناية عمد أشبهت الموضحة
فعلى الأولى إن كان القود في بعضها كمأمومة وهاشمة هل يثبت المال فقط فيه روايتان
والمذهب كما قاله في المغني والترغيب وجزم به في الوجيز أنه يقبل لأن موجبها المال كجناية الخطأ مسألة إذا رمى سهما على إنسان فتعدى منه إلى اخر فماتا ثبت الثاني بشاهد ويمين
وكذا الأول إن كان موجبه القود والشاهد لوث حلف معه خمسن يمينا وتثبت الدية وقيل والقود أيضا الخامس مالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع وعنه وتحلف فيه والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة قدمه في الكافي والمحرر والرعاية والفروع وجزم به في الوجيز لما تقدم في الرضاع وعن علي انه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال رواه أحمد وسعبد من رواية جابر الجعفي ويشترط فيها العدالة جزم به في الوجيز وفي الفروع يقبل فيه امرأة لا ذمية نقله الشالنجي وغيره