به في الترغيب
وإن نكل حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه نص عليه وهل ترد اليمين هنا فيه وجهان
أشهرهما لا ترد لأنها كانت في جنيته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنية غيره فلم تعد اليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها فردت على المدعي فنكل عنها
والثاني ترد لأن سببها نكول المدعى عليه فاذا حلف واحد من الجماعة أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل ولا يحلف ورثة ناكل إلا ان يموت قبل نكوله وعنه في الوصية يكفي واحد وعنه إن لم يحضره إلا نساء فامرأة
وسأله ابن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره ألا النساءتجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق
ونقل الشالنجي الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع
وعنه لا يقبل في جناية الخطأ إلا رجلان واختاره أبو بكر وهل تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقله شهادة رجل وامرأتين على روايتين نقول في جناية العمد التي لا توجب قودا كجائفة وحناية أب وقتل مسلم لكافر وحر بعبد روايتان