في الوجيز لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق 2 قاله في الرجعة والباقي قياسا ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات ولأن الشارع متشوف إلى عدم الطلاق النكاح وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لأنه لا يسقط بالشبهة أشبه المال ولأن العبد مال
والأول أصح لأن إلحاق النكاح بالطلاق أولى من إلحاقه بالمال ولذلك قال القاضي لا يثبتان إلا بشهادة رجلين رواية واحدة وعنه يقبل في العتق شاهد ويمين المدعي اختارها أيو بكر والشيخ تقي الدين
قال في الفروع ولم أجد مستندها عن أحمد لأن الشارع متشوف إلى العتق وفي قبول شاهد يمين المعتق توسعة في ثبوت العتق وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة لأنه يحتاط لها بخلاف غيرها والوكالة والوصية والكتابة ونحوها يخرج على روايتين ما خلا العقوبات البدنية ذكره في الشرح وعنه لا يقبل أنه وصي حتى يشهد له رجلان أو رجل عدل فظاهر هذا أنه يقبل في الوصية شهادة رجل واحد
ونص في الإعسار انه لا يثبت إلا بثلاثة لحديث قبيصة قال القاضي هو في حل المسألة في الإعسار
ونقل عنه أبو طالب وأبو الحارث ويعقوب بن بختان في الأسير يدعي