تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفروع وعنه لا يقبل في القتل العمد إلا أربعة رجال وبه قال الحسن وعن عطاء وحماد يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان كالشهادة على الأموال

ولنا أنه أحد نوعي القصاص فيقبل في اثنان كقطع الطرف بخلاف الزنى وهذا ممايحتاط لدرئه ويندرىء بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى إثباته

لا يقال القتل أعظم من الزنى واشترط فيه أربعة كان القتل أولى لأن القتل فيه حق ادمي

وفي اشتراط الأربعة إسقاط له بحلاف الزنى وفي شهادة النساء شبهة روى الزهري قال مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود

وعنه جواز شهادة النساء على الانفراد بينهن في الحمامات وفي اشتراط الحرية خلاف سبق وإن أقر بقتل عمد ثبت إقراره بمرة وعنه أربع نقل حنبل يردده ويسأله عنه لعل به جنونا أو غير ذلك الثالث ما ليس بمال لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاف والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك كالظهار والاستيلاء والنكاح و لا يقبل في إلا رجلان قدمه في المحرر والرعاية والفروع وذكر السامري انه المشهور في المذهب ونصره في الشرح وجزم به

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٥٥