تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه كان مسلما قبل الأسر ليدرأ عنه الرق إن شهد له بذلك رجل الاسرى قبلت شهادته مع يمينه وكذا إن شهدت له امرأة واحدة فنص على قبول شهادتها في الاسلام

قال القاضي فيخرج من هذا ان كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين

وفي المحرر هل يقبل الرجلان والمرأتان أو الشاهد واليمين في دعوى قتل الكافر لاستحقاق سليه ودعوى الأسير إسلاما سابقا على روايتين فرع يقبل طبيب وبيطار واحد في معرفة داء وموضحة إن تعذر اخر نص عليه لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين فكفى الواحد كالرضاع وإن أمكن إشهاد اثنين لم يكتف بدونهما لأنه لأصل وأطلق في الروضة قبلول الواحد فإن اختلفا قدم قول المثبت قال أحمد في الرجل يوكل اخر ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كانت في المطالبة بدين صح لأن الوكالة في اقتضاء الدين يقصد منها المال كالحوالة فأما في غير ذلك فلا لما سبق الرابع المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه والقرض والوصية له أي لمعين والوقف عليه وقيل إن ملكه وتسمية مهرورق مجهول النسب وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي قدمه في الكافي والمستوعب والفروع وجزم به في المحرر والوجيز

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٥٧