تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشاهد على شريكه لأنه متهم وهو ظاهر وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه كالوصي والوكيل والشريك وغريم المفلس المحجور عليه ونحوهم لأنهم متهمون في دفع الضرر عنهم في ثبوت الحق الذي يتضمن إزالة حقوقهم من المشهود به

فصل الرابع العداوة

لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية و لا ذي غمر على أخيه رواه أبو داود والغمر الحقد ولأن العداوة تورث تهمة شديدة فمتعت الشهادة كالقرابة القريبة ويعتبر كونها لغير الله تعالى موروثة أو مكتسبة

وفي الترغيب والرعاية ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الاخر ويغتم بفرحه ويطلب له الشر زاد ابن حمدان أو حاسد

لكن في الخبر ثلاثة لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبع وإذا ظننت فلا تتحقق وإذا تطيرت فامض

وعبارة الخرقي والمستوعب والرعاية لا تقبل شهادة خصم فيدخل فيه كل من خاصم في حق كالوكيل والشريك فيما هو وكيل أو شريك فيه

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٤٩