تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأموال السلطانية على الخصوم

فصل

الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقله بجرح شهود قتل الخطأ لأنه متهم لما فيه من دفع الدية عن أنفسهم فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان

أحدهما تقبل لأنه لا يحمل شيئا من الدية

والثاني لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول فيحملها والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس لما فيه من توفير المال عليهم والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه فكأنه شهد لنفسه قال الزهري مضت السنة في الإسلام لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم

يؤيده ماروى سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد اخبرني محمد بن زيد بن المهاجر عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهومرسل

ويلتحق بذلك أن شهادة الضامن بإبراء المضمون عنه أو قضائه غير مقبوله لما ذكرنا والوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريك بجرح

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٤٨