كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه لما ذكرنا
فعلى هذا لا تقبل شهادتهم إن شهدت ان هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافله بل على هؤلاء وليس للحاكم ان يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود وإن شهدت أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي الفصول تقبل قال وعندي لا والزوج بالزنى على امرأته في قول أكثر العلماء للخبر ولأن ذلك يورث همة بخلاف الصداقة فإن شهادة الصديق لصديقه بالزور تفع غيره بما ضر به نفسه وبيع اخرته بدنيا غيره وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه من التشقي بعدوه فافترقا
وأما المحاكمة في الأموال فليست عداوة تمنع الشهادة في غير ما حاكم فيه لأنها لو لم تقبل لا تخذ الناس ذلك وسيلة إلى إبطال الشهادات والحقوق
وظاهر كلامهم أنها تقبل لعدوة لانتفاء التهمة
وعنه لا كما لا تقبل عليه
فصل الخامس
أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل جزم به المحرر والوجيز والسامري وزاد وجها واحدا للتهمة في إدائها لكونه