تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهم فقبلت كما بعد زوال الوصية والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه وعبر السامري عنه بالقانع ثم فسره بالوكيل وترد من وصي ووكيل ولو بعد العزل وقيل وكان نقل ابن منصور إن خاصم في خصومه مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل وتقبل شهادته على موكله ويتيم في حجرة والشريك لشريكه بما هو شريك فيه لا نعلم فيه خلافا لاتهامه وكذا المضارب بمال المضاربه والغرماء للمفلس المحجور عليه بمال سواء كان المفلس حيا أو ميتا لأن حقوقهم تتعلق به وأما قبل الحجر فتقبل لأن حقهم إنما يتعلق بذمته وقال ابن حمدان لا تقبل قبل الحجر مع إعساره وأحد الشفيعين بعفو الاخر عن شفعته لأنه متهم فإن شهد بعد إسقاط شفعته قبلت لانتفاء التهمة مسائل لا تقبل شهادة أجير لمن استأجره نص عليه وفي المستوعب وغيره فيما استأجره فيه وذكر الخلال في جامعه أن أحمد قال في رواية عبد الملك كيف لا يجوز ولكن الناس تكلموا فيه فرأيته يغلب على قلبه جوازه ولا حاكم لمن في حجره قاله في الارشاد والروضة وتقبل عليه بغير خلاف علمناه لأنه لا يتهم وفيه رواية ولا لمن له كلام أو استحقاق في شيء وإن قل كرباط ومدرسة في ظاهر كلامهم

قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان اجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر لأنهم وكلاء أو ولاة قال ولا شهادة ديوان

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٤٧