تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوابه أن المقر به واحد وقد شهد اثنان على الإقرار به فكملت كما لو كان الإقرار به واحدا وفارق الشهادة على الفعل فإن الشهادة على فعلين مختلفين فنظيره في الإقرار ان يشهد أحدهما أنه أقر عندي قتله يوم الخميس والاخر أنه قتله يوم الجمعة لم تكمل البينة لأن الذي شهد به أحدهما غير الذي شهد به الاخر كما لو شهد أحدهما أنه غصبه دنانير والاخر دراهم ثم ذكر قول أبي بكر انها تكمل لأن ذلك ليس من المقتضى فلا يعتبر في الشهادة والأول أصح

قلت وعلى عدم الجمع لمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية

ومتى جمعنا مع اختلاف الوقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث يلي اخر المدتين وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد اخر أنه أقر له بألفين ثبت ألف على المذهب لأن الشهادة فيها كملت وكما لو لم يزد أحدهما على صاحبه وسواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى الإقرار أو جهة واحد غيره أو لم يعرفا وقيل لا لأنه لم يشهد بكل إقرار إلا واحد

قال في الشرح ويبطل إذاشهد أحدهما أنه أقر له بألف غدوة واخر أنه أقر بها عشية مع ان كل إقرار إنما شهد به واحد وكذا إذا شهد واحد بألف واخر بخمسمائة أو شاهد بثلاثين واخر بعشرين وقيل بل يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهدا به ذكره السامري وابن حمدان ويحلف على الاخر مع شاهده

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢١٠