يذكر في الكافي في الإقرار خلافا أن الشهادة تكمل فيه وذكر في غيره احتمالين إلا النكاح إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد الاخر أنه تزوجها اليوم لم تكمل البينة لأن اختلاف الشهود في الوقت يمنع من كمال البينة ومن ثبوته أما أولا فلأن البينة الكاملة يثبت موجبها كما تقدم والبينة المذكورة لا يثبت موجبها
وأما ثانيا لأن من شرط صحته حصول الشاهدين له فاذا اختلفا في الوقت لم يتحقق حصول الشرط فلم يثبت المشروط مع عدم تحقق شرطه قاله ابن المنجا
وفي الشرح لم تكمل البينة في قولهم جميعا لأنه لم يشهد بكل عقد إلا شاهد واحد فلم يثبت وكذلك القذف ألحق أكثر أصحابنا القذف بالأفعال وهو المذهب لأن الينة لم تكمل على قذفه ولأن اختلاف الشهود شبهة والحد يدرأ بها وقال أبو بكر يثبت القذف لأن المشهود به واحد أشبه البيع وسائر الأموال
تنبيه ذكر في الشرح أنه إذا شهد أحدهما أنه أقر عندي يوم الخميس بدمشق أنه قتله أو قذفه أو غصبه وشهد الاخر انه أقر عندي بهذا يوم السبت كملت البينة وهو قول أكثرهم
وقال زفر لا تكمل لأن كل إقرار لم يشهد به إلا واحد كالشهادة على الفعل