إن أحب نص عليه لأن المال يثبت بشاهد ويمين
قال في الشرح وهذا إذا أطلقنا الشهادة أولم تختلف الأسباب والصفات فإن شهد له شاهدان بألف واخران بخمسمائة ولم تختلف الأسباب الصفات دخلت الخمسمائة في الألف ووجب له ألف بالشهادتين
وإن اختلف الأسباب والصفات وجبا لأنهما مختلفان وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد اخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف على وجهين أحدهما تكمل كالتي قبلها جزم بها في المستوعب والوجيز وصححه في الرعاية لأن الشهادة كانت مطابقة غير مسندة للمشهود به على سبب فبالقياس على ماإذا كانت البينة على الإقرار وسواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى إقرار أو جهة غيره أو لم يعزوا فعلى هذا يحلف المدعي إن شاء لتمام الأكثر مع شاهده ويأخذ ذلك
والثاني لا تكمل لأنه يحتمل أن تكون الألف من غير الألفين فعليه لا يثبت شيء من ذلك قاله ابن المنجا وغيره وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد اخر أن له عليه الفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة جزم به أكثر الأصحاب لأن أحد الألفين لا يمكن أن يكون الاخر فعلى هذا يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به وقيل إن شهدا على الإقرار كملت وعلى الأول لو شهد شاهد بألف واخر بألف من قرض كملت البينة وإن شهد شاهدان أن