تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كأقرضني وكان علي وقضيته إذا جعلناه إقرارا لم يشهد به حتى يشهده به

قال في المحرر وهي الأصح

وعنه يشهد بما سمعه ولا يؤدي حتى يقول اشهد علي فإذا قاله وجب الأداء ومن سمع رجلا مكلفا يقر بحق أو عقد أو عتق أو طلاق أو يشهد شاهدا بحق فعلى الخلاف والمذهب انه يشهد عليه وإن لم يقل له اشهد

وعنه لا كالشهادة

وفرق المؤلف بينهما بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء أو يسمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه أو إنفاذه في إحدى الروايتين وهي ظاهر المذهب لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولأن أبا بكر وأصحابه شهدوا على المغيره ولم يقل عمر هل أشهدكم أولا وكذلك عثمان لم يسأل الذين على الوليد بن عقبة بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحاية ولا غيرهم ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك كالشهادة على الشهادة وقدم في المحرر والرعاية تلزم الشهادة وعنه يخير في ذلك وذكر القاضي رواية في الأفعال لا يشهد حتى يقول له المشهود عليه اشهد وهذا إن أراد به العموم في جميع الأفعال لم يصح لأن الغاصب لا يقول لأحد اشهد علي أني غصبت وإن أراد به الأفعال التي تكون بالتراضي كقرض وبيع

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٠٦