به يتوجه دهولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه
قال في التعليق بشهد وفي الفتاوى المصرية يجوز للكاتب والشاهد أن يكتب ويشهد به ولو لم ير جوازه لأنه من المسائل الاجتهادية والفقيه يحكم بما يراه من الخلاف
فرع إذا شهد أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل هذه الشهادة ذكره في المحرر والرعاية وقيل بلى جزم به في المبهج في الوصية
فيها في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة وتجوز شهادة المستحفي وهو المتواري عن المشهود عليه وهي مقبوله قال في الشرح على الرواية الصحيحة رواه سعيد بإسناد رجاله ثقات عن عمرو بن حريب ولأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون خصمه يقر سرا ويجحد جهرا فلو لم تجز شهادته لأدى إلى بطلان الحق
والثانية لا تسمع شهادته اختارها أبو بكر وابن أبي موسى لقوله تعالى ولا تجسسوا الحجرات ولقوله عليه السلام من حدث بحديث ثم التفت فهو أمانة
وفي ثالثة إن أقر بحق في الحال شهد به كقوله علي كذا وإن أقر بسابقته