فصل
إذا شهد أحدهما انه غصبه ثوبا أحمر وشهد اخر أنه غصبه ثوبا أبيض لأنه اختلف الشاهدان في صفة المشهود به لم تكمل البينة على واحد منهما أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد الاخر انه غصبه أمس لم تكمل البينة لاختلافهما في الوقت وكذلك كل شهادة على الفعل إذ اختلفا في الوقت لم تكمل البينة لأن أحد الفعلين غير الآخر لأن الفعل الواقع في يوم غير الفعل الواقع في يوم اخر فلو شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد وباتفاقهما كغصب وسرقة واختلفا في وقته أو مكانه أو صفة تتعلق به كلوث والة قتل مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة على المذهب
وفي المحرر هو قول أصحابنا للتنافي
وقال أبو بكر يجمع بينهما حتى يوجب القطع والقود وقيل بل يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به من مال وقيل لا حد يحال وإن أمكن تعدده ولم يشهد بأنه متحد فبكل شيئ شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي بينهما ولو كان بدل شاهد بينة ثبتا هنا إن ادعاهما وإلا ما ادعاه وتعارضتا في الأولى
قال المؤلف والصحيح أنه لا تعارض فيه لإمكان الجمع