تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عائلا وسدس للأمم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره

ومقتضاه أنه إذا شهد له بالإرث كفى نقل الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يخرج في دعواه إلى إثبات السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته أنه يرث بالرحم وهو صحيح على أصلنا والمعروف خلافو وإن قالا لا نعلم له وارثا عيره في هذا البلد أو بأرض كذا احتمل أن يسلم إليه المال قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لما تقدم واحتمل أن لا يسلم اليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر اليها وقاله أكثر أهل العلم قال في الشرح وهو أولى لأنهما قد يعلمان أنه لا وارث له في تلك الأرض ويعلمان له وارثا في غيرها فلم يقبل كما لو قالا لا نعلم له وارثا في هذا البيت وإن شهدا بأنه ابنه لا وارث له غيره وبينة كذلك ثبت تسبه منهما وقسم المال بينهما لأنه ينافي

قال المؤلف في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهرا فإنه بحكم العادة يعرفه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين عليه سواه لخفاء الدين

فرع لا ترد الشهادة على النفي مطلقا بدليل هذه المسألة والاعسار بل يقبل إذا كان النقي محصورا كقول الصحابي دعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ كالإثبات وهل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٠٤