تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ملكه لأنه قد يبيع ويقف وعتق ما لا يملكه ولأنه لو لم بشترط قول الشاهدين وهي في ملكه لتمكن كل من أراد أن ينتزع شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه أياه بحضرة شاهدين ثم ينتزعه المشتري من يد صاحبه ثم يقتشمانه وفي ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته أو الدقيق من حنطته أحكم له بها ذكره الاصحاب لأن الغزل عين القطن وإنما تغيرت صفته والطير هو ا لبيضة استحالت والدقيق عين الحنظة وإنما تفرقت أجزاؤها وقيل أو البيضة من طيره فكذلك والأصح لا حتى يقولا باضتها في ملكه لأن البيضة غير الطير وإنما من نمائه كالولد وإذا مات رجل وادعى آخر أنه وارثه فشهد شاهدان أنه هي وارثه لا يعلمان له وارثا غيره سلم المال إليه في قوله أكثر العلماء لأن هذا مما لا يمكن علمه فكفى فيه الظاهر مع شهادة الأصل بعدم وارث اخر سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم يكونا وجزم به في الوجيز لأن قول البينة يعضده الأصل وفيه وجه أنه لا يقبل من غير أهل الخبرة الباطنة فيجب الكشف عن حاله لأن عدم علمهم بوارث ليس بدليل على عدمه بخلاف أهل الخبرة الباطنة فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه فإذا غلب على ظنه أنه لا وارث له سلمه وقيل بكفيل

فعلى الأول يكمل لذي الفرض فرضه

وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٠٣