تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشهد واحد أنه وصى لعمرو بثلث ماله انبنى على الخلاف

أحدهما يتعارضان فيحلف عمرو مع شاهده ويقسم الثلث بينهما

والثاني لا فينفرد زيد بالثلث وتقف وصية عمرو على اجازة الورثة

فأما إن شهد واحد بالرجوع عن وصيه زيد فلا تعارض ويحلف عمرو مع شاهده وتثبت له الوصية

والفرق بينهما أن في الأولى تقابلت البينتان فقدمنا أقواهما

وفي الثانية لم تتقابلا وإنما ثبت الرجوع وهو يثبت بالشاهد واليمين لأن المقصود منه المال

فصل

إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا وادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه من إسلام أو كفر فالقول قول مدعيه رواية واحده إن حلف لأن الأصل بقاء ما كان عليه كسائر المواضع وإن لم يعرف فالميراث للكافر جزم به الأصحاب إن اعترف المسلم بأخوه الكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الاسلام ولأنه معترف بأن أباه كان كافرا أو هو يدعي إسلامه فجعل أصل دينه الكفر والقول قول مدعي الأصل

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٨٢