تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه هو بينهما رواها ابن منصور اعترف أنه أخوه ولا وقيل هو للمسلم لأن الدار دار الاسلام فيحكم فإسلام لقيطها ولأنه يجوز أن يكون أخوه الكافر مرتدا لم تثبت عند الحاكم ردته وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم به بينة فالميراث بينهما لأنهما سواء في اليد والدعوى أشبه ما لو تداعيا عينا في أيديهما ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه والدفن وغير ذلك وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما إن تكن التركة في أيديهما فمن قرع حلف واستحق وإن كانت في أيديهما قسمت بينهما نصفين ويتحالفان قدمه في الرعاية وهو سهو لاعترافهما أنه إرث ومقتضى كلام القاضي أن التركة إذا كانت بيد أحدهما أنها له مع يمينه هذا لا يصح لأن كلامهما يقر بأن هذه التركة تركة هذا الميت وأنه إنما يستحق بالميراث فلا حكم ليده يحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه لأنه يعلم المستحق إلابذلك

قال أبو الخطاب أو يصطلحا لأنه هو المقصود وفي مختصر ابن رزين إن عرف ولا بينة فقول مدع

وقيل يقرع أو يوقف

فرع حكم سائر الأقارب كالأولاد فيما ذكرنا وسيأتي وإن اقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه ولم يعرف اصل دينه تعارضتا لأنهما

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٨٣