تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه شيء فإذا كانت فاسقة أولى وقال القاضي يعتق من غانم نصفه لأنه استحق العتق بإقرار الورثة مع ثبوت العتق للاخر بالبينة العادلة فصارت بالنسبة إليه كأنه أعتق العبدين فيعتق منه نصفه في الأحوال كلها قال المؤلف وهذا لا يصح فإنه لو أعتق العبدين لأعتقنا أحدهما بالقرعة ولأنه في حال تقديم تاريخ عتق من شهدت له البينة لا يعتق منه شيء ولو كانت بينته عادلة فمع فسقها أولى وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان لأن سالما مشهود بعتقه وغانم مقر له بأنه لا مستحق للعتق سواه وقيل يعتق سواه من غانم ثلثاه والأول أولى

فرع ذكر أكثر أصحابنا أن التدبير مع التنجيز كاخر التنجيزين مع أولهما لأن التدبير تنجيز بالموت فوجب أن يتأخر عن المنجز في الحياة أصل إذا شهد عدلان أن زيد اوصى لعمرو بثلث ماله وشهد اخران أنه وصى لبكر بثلث ماله وشهد اخران أنه رجع عن وصية أحدهما أقرع بينهما فمن قرع قدم وإن تأخرت وصيته ذكره ابن أبي موسى والسامري وذكر أبو بكر أنه قياس قول أحمد وإذا صح الرجوع عن إحدهما بغير تعيين صحت الشهادة به لأن الوصية تصح بالمجهول وتصح الشهادة قبها بالمجهول

وقال القاضي لا تصح الشهادة لأنهما لم يعينا المشهود عليه كمالو قالا نشهد أن لهذا على أحذ هذين ألفا فلو شهد اثنان أنه وصى لزيد بثلث ماله

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٨١