تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهما سواء لعدم المزية عتق أحدهما بالقرعة لأن البينتين تساوتا فاحتيج إلى التمييز والترجيح حاصل بالقرعة وقيل يعتق من كل واحد نصفه فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك أي يعتق أقدمهما تاريخا مع العلم به أو أحدهما بالقرعة مع الجهل به لأن الوارثة غير متهمة ولا مكذبة وهي بمثابة الأجنبي

ولو كانت البينتان أجنبيتين لكان الأمر كذلك فكذا إذا إحداهما وارثة وإن قالت ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله لأقرارا الورثة بعتقه وقيل يعتق ثلثاه إن حكم بعتق سالم وهو ثلث الباقي لأن العبد الذي شهدت الأجنبيتان كالمغصوب من التركه والأول أصح لأن المعتبر خروجه من الثلث حال الموت وحال الموت في قول الورثة لم يعتق سالم إنما عتق بالشهادة بعد الموت وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا لأن طعن الوارثة في الأجنبية غير مقبول لأن الأجنبية مثبتة والوارثه نافيه والمثبت مقدم على الناقي وإذا لم يقبل الطعن صار طعنها كلا طعن ولو لم تطعن الوارثة في الأجنبية لكان الحكم كما ذكر فكذا ما هو بمنزلة فإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله لأن البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعارضها فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت له القرعة عتق كله كإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم لم يعتق منه شيء

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٨٠