تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا على أن الولاء إنما هو إثبات سبب الميراث ومثل ذلك لا ترد به الشهادة وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت لعدم التهمة فيها فعلى هذا يعتق غانم وحده وإن كانت وارثة عتق العبدان على المذهب وقدمه في المحرر المستوعب والرعاية أما سالم فلشهادة الأجنبية بالوصية بعتقه وأما غانم فلإقرار الورثة بعتقه مع أنه أقل من ثلث الباقي وقال أبو بكر يحتمل فتبطل الشهادة بهما ويبقى لأن التهمة في حق الورثة إنما هو في حق الرجوع فتبطل الشهادة بهما ويبقى أصل العتق لغانم فاحتيج إلى القرعة ليتميز المستحق من غيره فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده لأنه ثلث المال وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم لأن ذلك ثلث المال كما لو لم تشهد بالرجوع فإن الشهادة بالرجوع لم تقبل فكأن وجودها كعدمها وقال أبو بكر يجوز على مذهبه أن يعتق من الذي قيمته الثلث نصفه وبقرع بين العبدين فأيهما وقعت عليه القرعة عتق وإن قلنا بالقسمة عتق من كل واحد ثلثاه وإن شهدت بنية أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت الأخرى أنه وضى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده لأن عطايا المريض مقدمه على وصاياه لرجحانها بنفس الإيقا وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه ولا تاريخ ثبت اعتافه لهما بشرطه لأن ما شهدت به كل بينة لا تنفي ما شهدت به الأخرى عتق أقدمهما تاريخا لأن عطايا المريض يقدم فيها السبق فالأسبق فإن جهل السابق بأن اتفق تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٧٩