دون صاحبه لأنه لم تترجح بينة أحدهما على الأخرى والقرعة مرجحة بدليل الإمامة إلا أن يحيز الورثة لأن الوصيين سواء وسواء اتفق تاريخهما أو اختلف ولأن الوصية يسوى فيها بين المتقدم والتأخر وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة لأن القسمة اقرب إلى الصواب ولأن القرعة إنما تجب إذا كان أحدهما حرا والاخر عبدا والأول هو قياس المذهب لأن الاعتاق بعد الموت كالاعتاق في مرض الموت فتعينت القرعة ولحديث عمران لأن المقتضى من أحدهما في الحياة موجود بعد الممات
والمذهب كما جزم به أئمة المذهب أنه أذا شهدت بينة وارثه بعتق سالم في مرض موته وهو ثلث ماله وبينة وارثه بعتق غانم وهو كذلك وأجيز الثلث فكأجنبيين يعتق اسبقهما على الأصح وإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقت الوارثة وهي فاسقة عتقا وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة وقيل يعتق نصفهما وإن كانت الوارثة فاسقة غير مكذبة عتق سالم وحده ووقف عتق غانم على قرعة أو يعتق نصفه على الاخر وإن جمعت الوارثة القسق والتكذيب أو الفسق والشهادة بالرجوع عن عتق سالم عتقا معا وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت وارثة أو لم تكن لأنه لاتهمه في ذلك
لا يقال هما يثبتان ولاء سالم لأنفسهما لأنهما يسقطان ولاء غانم