قال المؤلف فعلى هذا القول يختص من جهل موتهما واتفق وارثهما على الجهل به تنبيه إذا شهد اثنان لا ثنين بالوصية من تركة زيد فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة أو شهد اثنان أن أباهما طلق ضرة أمهما قبلت شهادتهما فيهما على الأشهر
وإن شهد اثنان أن زيدا من صبي ألفا وشهد اخران على عمرو أنه أخذ منه ألفا لزم الولي طلبه بهما لاحتمال أن يكون أحدهما أخذها منه ورده أليه بلا إذن وليه
وإن شهدت البينتان على ألف بعينه طلبه من أيهما شاء ذكره في المحرر وغيره
وإن شهد اثنان على اثنين بقتل فشهد الاخران أن الأولين قتلاه فصدق الولي الأولين حكم بشهادتهما لأنهما غير متهمين وإن صدق الاخرين وحدهما لم يحكم له بشيء لأنهما متهمان لكونهما يدفعان عن أنفسهما ضررا وإن صدق الجميع فكذلك لأنهما متعارضتان فلا يمكن الجمع بينهما
فصل
إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى بعتق غانم وهو ثلث ماله أقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق