المشتري اثنين فأقام أحدهما بينة أنه اشتراه في المحرم وأقام الاخر بينة أنه اشتراه في صفر يكون شراء الثاني باطلا
وأجاب عنه بأنه إذا ثبت الملك للأول لم يبطله بأن يبيعه للثاني ثانيا وفي مسألتنا ثبوت شرائه من كل واحد منهما يبطل ملكه لأنه لا يجوز أن يشتري ثانيا ملك نفسه ويجوز للبائع ان يبيع ما ليس له فافترقا وإن اتفق تاريخهما تعارضتا لأنهما تساويا والتساوي يوجب التعارض والحكم على ما تقدم لأنه في معناه فإن قلنا بالتساقط رجع إلى قول المدعى عليه كما لو لم تكن بينة
فعلى هذا لا يلزم المدعى عليه شيء من الثمن وإن قلنا بالقرعة وجب الثمن لمن تخرج له القرعة ويحلف للاخر ويبرأ وإن قلنا بالقسمة قسم الثمن بينهما ويحلف لكل منهما على الباقي وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا لأن نقل الملك حاصل لمن سبق فوقوع العقد بعد ذلك لا يصح وإن لم تسبق إحدهما تعارضتا لأنهما تساويا وهو موجب للتعارض وإن قال أحدهما غصبني أياه وقال الاخر ملكنيه أو أقر لي به وأقام كل واحد بينة فهو للمغصوب منه لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الاخر ولا يغرم للاخر شيئا لأنه لم يحل بينه وبين ما أقر به وإنما حالت البينة بينهما