وحلف للاخر وإن أقام أحدهما بينة حكم له بها وإن أقام كل منهما بينة قدمت السابقة وإن قلنا بالقرعة أقرع بين المشتري والعبد فمن خرجت له القرعة حلف وحكم له وإن قلنا بالقسمة جعل نصف العبد مبيعا ونصفه حرا ثم يسري إلى باقبه إن كان البائع موسرا وإن كان في يده عبد فادعي عليه رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما لأنه يجوز أن يكون اشتراه من أحدهما ثم ملكه الاخر فاشتراه منه فإن قال اشتريته من واحد منكما صفقة واحدة فقد أقر لكل منهما بنصف الثمن وله تحليفه على الباقي ذكره في الشرح وإن أنكرهما حلف لها وبرىء لأن من أنكر وجب عليه اليمين ويحلف لكل منهما يمينا ذكره في الكافي وإن صدق احدهما لزمه ما ادعاه لتوافقهما على صحة دعواه وحلف للاخر لأنه منكر وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن لأن البينة مقدمة على الإنكار للخبر ويحلف للاخر لأنه منكر وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطرق إحدهما وتاريخ الأخرى عمل بها ذكره في المحرر والرعاية والوجيز لأن البينة حجة شرعية فإذا أمكن صدقهما من الجانبين وجب العمل بهما كالخبرين إذا أمكن العمل بهما وقيل إذا لم تورخا أو إحدهما تعارضتا كما لو اتحد تاريخهما
وفي الكافي باحتمال استواء تاريخهما والأصل براءة الذمة والأول أولى
وذكر في الشرح سؤالا وهو أنه لم قلتم إن البائع إذا كان واحدا