فرع إذا ادعى عمرو عبدا بيد زيد وأقام بينة أنه اشتراه منه وأقام زيد بينة أنه اشتراه من عمرو قدمت بينة زيد قدمه في الرعاية وذكره القاضي وقال لن يتناقض به أصلنا في تقديم بينة الخارج لأنا نقول ذلك أذا كانت الداخلة لإماتفيد اليد وهذه تفيد اليد والشراء
وقيل تقدم بينة عمرو لجواز أن يكون اشتراه من زيد ولم يقبضه ويحتمل ان يكون قد اشتراه زيد من عمرو وقبضه منه والصحيح عند السامري التعارض والتساقط وأنه يبقى لزيد إن حلف فائدة ادعى نكاح صغيرة في يده فرق بينهما وفسخه الحاكم لإأن تكون له بينة لأن النكاح لا بثبت إلا بعقد وشهادة وإن صدقته إذا بلغت قبل ذكره في الكافي وفي الرعاية هو اظهر
وإن ادعى زوجية امرأة فأقرته بذلك قبل إقرارها لأنها أقرت على تفسها وهي غير متهمة لأنها لو أرادت النكاح لم تمنع منه فان ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها بلا بينة تشهد بأصل النكاح وشروطه وإلا فرق بينهما لأنها متهمة فانها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها ذلك قبل الانفصال من دعوى الاخر وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا فلا نكاح وإن اختلف تاريخهما فهي للأسبق تاريخا فإن جهل الأسبق عمل بقول الولي نص عليه
قال ابن حمدان المجبر فان جهل فسخا والله أعلم