أقر صاحب اليد لأحدهما لكن لا يعلمه بعينه
تنبيه ادعى انه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى اخر كذلك أو ادعى العبد العتق وأقاما بينتين بذلك قدمنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فتسقطان فتسقطان أو يقسم أو يقرع كما سبق
وعنه تقدم بينة العتق ولو كان العبد بيد أحد المتداعين أو يد نفسه فالحكم كذلك الغاء لهذه اليد للعلم بمستندها نص عليه واختاره أبو بكر
وعنه أنها يد معتبرة فلا تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج قاله المجد رحمه الله تعالى وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد ان زيد أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والحارج لأن المشتري داخل لأن يده على العبد والعبد خارج لأنه ليست له يد هذا إذا كانا بتاريخ واحد فان كانا بتاريخين مختلفين قدمنا الأولى وبطلت الأخرى لأنه إن سبق العتق لم يصح البيع وإن صح البيع لم يصح العتق لأنه أعتق عبد غيره لا يقال يحتمل أنه عاد إلى ملكه فأعتقه لأنه قد ثبت الملك للمشتري فلا يبطله عتق البائع وإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما لأن العبد عين وهو في يد غير المتنازعين فعلى هذا يرجع إلى قول زيد فإن أنكرهما فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر وإن أقر لأحدهما قبل إقراره