تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن قلنا بسقوطهما حلف صاحب اليد وإقرت في يده كما لو لم تكن بينة فإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بذلك كإقرار العبد لأحد المدعيين إذا قلنا لا تسقط البينتان لأنه ثبت زوال مكله فصار كالأجنبي وإن قلنا بسقوطهما فأقر لأحدهما أولهما قبل إقراره فان أقر لأحدهما في الابتداء صار المقر له صاحب اليد لأن من في يده العين مقر بأن يده نائبة عن يده

وإن أقر لهما جميعا فاليد لكل منهما في الجزء الذي أقر له بهب قاله في الشرح وغيره

وفي المحرر والرعايه أنه إذا أقر لأحدهما بها أنها له مع يمينه ثم يحلف المقر للاخر على الأصح فإن نكل لزمه عوضها فرع أخذ ثوبا من زيد بعشرة واخر من عمرو بعشرين فادعى كل منهما الأكثر قيمة ولا بينة اقترعا فمن قرع حلف وأخذ الأكثر قيمة والباقي للاخر نص عليه لأنهما تنازعا عينا في يد غيرهما وفي الرعاية وكذا إن اشتراها منهما اثنان أو باعه لهما واحد وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له لأنه صاحب اليد وهو منكر فلزمته اليمين للخبر وكمن لا بينة له وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين لأنه يظهر المستحق لها دون صاحب اليد فيكون لمن تخرج له القرعة لأن بينتهما أظهرت أنهما المستحقان لها وأنه حق لصاحب اليد فرجحت إحدى البينتين بالقرعة كما لو

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٦٨