بينه حكم له بها بغير خلاف لأنها أظهرت انه المستحق للعين المالك لها وإن كان لكل منهما بينة تعارضتا لأنه لا مزية لأحدهما على الأخرى وسواء كان مقرا لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد أحد والحكم على ما تقدم وفيه روايتان
إحدهما القرعة وهي ظاهر الخرقي وصححها ابن المنجا وروي عن ابن عمر وابن الزبير وقاله إسحاق وأبو عبيد لما روى ابن السبب أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وجاء كل واحدمنهما بشهود عدول فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه الشافعي وقياسا على ما أذا لم تكن بينة
فعلى هذا من خرجت له القرعة أخذها من غير يمين
وقال أبو الخطاب عليه اليمين مع بينته ترجيحا لها
والثانية تقسم العين بينهما لحديث أبي موسى في البعير
والأول أولى لأنه على أن العين في يدهما وفي قول يتوقف الأمر حتى يتبين
فرع إذا أنكرهما من العين في يده وكانت لأحدهما بينه حكم له بها وإن أقام كل منهما بينة فان قلنا تستعمل البينتان أخذت العبن من يده وقسمت بينهما أو يدفع إلى من تخرج له القرعة وهو المشهور