جماعة أنه أذا اعترف أنه لا يملكها وقال لا أعرف صاحبها وصدقاه في نقي العلم لم يحلف وأخذت منه واقترعا فمن قرع صاحبه حلف أنها له وأخذها
وإن كذباه أو أحدهما لزمه يمين واحدة بذلك واقترعا قبل حلفه الواجب وبعده وإن نكل تعين قبله
وإن اقترعا قبل فلا حلف عليه كغير المقروع المكذب له فإن نكل لزمه القيمة وعنه يقف الحكم حتى يأتيا بأمر بين قال لأن إحداهما كاذبه فسقطتا كما لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليست بيد أحدهما فانهما يسقطان كذا هنا فإن كان المدعي عبدا مكلفا فأقر لأحدهما لم يرجح بإقراره هذا رواية ذكرها القاضي وغيره لأنه متهم وهو محجور عليه أشبه الطفل
والمذهب أنه إذا أحدهما صدق فهو له كمدع واحد
وإن صدقهما فهو لهما وإن جحد قبل قوله وحكي لا وإن كان غير مكلف لم يرجح بإقراره
مسائل إذا أقر بها لأحدهما بعينه حلف وأخذها ويحلف المقر للاخر وإن نكل أخذ منه بدلها وإن أخذها المقر له فأقام الاخر بينة أخذها منه قال في الروضة للمقر له قيمتها على المقر وإن أقر بها لهما ونكل عن التعيين إقتسماها وإن قال هي لأحدهما وأجهله فإن صدقاه لم يحلف ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها نص عليه وإن كان لأحدهما