وقيل هما كغيرهما في السقوط وغيره
وكذا إذا اتفق تاريخهما قاله في الرعاية ولا ترجح إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار الدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين هذا هو المعمول به وقاله أكثر العلماء لأن الشرع قدر الشهاد بمقدار معلوم وبالعدالة وبالرجل والمرأتين فلم يختلف ذلك بالزيادة
وعنه ترجح باشتهار العدالة اختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب وأبو محمد الجوزي وجزم به في الوجيز لأنه أبلغ وهو قول في الرجلين وتخريح في كثرة العدد لأن أحد الخبرين يرجح بذلك والشهادة خبر ولأن الظن يقوى بذلك ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين صححه في الشرح وقدمح في الرعاية وجزم به في الوجيز لأن الشاهدين حجة متفق عليها فتقدم على المختلف فيه والثاني لا ترجح بذلك وقدمه في الفروع بل تتعارضان لأنهما حجتان أشبهتا البينتين وإذا تساوتا تعارضتا لأنه لا مزية لإحداهما على الاخرى وقسمت العين بينهما على المذهب وصححه في الشرح وفي الكافي إنه الأولى وجزم به في الوجيز لما روى أبو موسى أن رجلين اختثما في تعير وأقام كل منهما شاهدين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم م بالبعير بينهما رواه أبو داود ولأن كلا مهما داخل في نصف العين خارج في نصفها الاخر بغير يمين وهو قوله أكثرهم لظاهر ما ذكرناه وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما ذكره الخرقي وقدمه في المحرر والرعايه فعلى هذا يحلف كل منهما