على النصف المحكوم له به وكالخبرين المتساويين
وجوابه الفر قان كل بينة في نصف العين والبينة الراجحة يحكم بها من غير يمين ونصر في عيون المسائل يستهمان على من يحلف وتكون العين له ونقله صالح وعنه أنه يقرع بينهما لأن القرعة مشروعة في موضع الإبهام وهو موجود هنا فمن قرع صاحبه حلف لأنه يحتمل ان تكون العين لصاحبه وأخذها لأن ذلك فائدة القرعة والمقدم في الفروع أنه يأخذها من غير يمين ثم قال وهل يحلف كل منهما للاخر فيه روايتان فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقولا وهي ملكه وتشهد البينة به لأن مجرد الشراء ألا يوجب نقل الملك لجواز أن يقع من غير مالك فلم يكن يد من انضمام الملك للبائع ولأن مجرد الشراء لوأفاد لتمكن من أراد انتزاع ملك من يد شخص بذلك بأن يوافق شخصا لا ملك له على إيقاع الشراء على الملك الذي في يد ذلك الشخص وينتزعه منه وذلك ضرر عظيم وإن ادعى وهي ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا لأنهما استويا في السبب وثبوت الملك وذلك يوجب التعارض
وظاهرة ولو ارضا وهو رواية وهي المذهب
والثانية يقدم أسبقهما تاريخا وإن كانت في يد أحدهما فهي