تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزمن الأول بأن ذلك إنما يثبت تبعا للزمن الحاصل بدليل أنه لو انفردت الدعوى بالزمن الماضي لم تسمع فإن لم تسمع فأن قتت إحدهما وأطلقت الأخرى فهما سواء هذا هو المذهب وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح لأنه ليس في المطلقة ما يقتضي التقديم فوجب استواؤهما كمما لو أطلقتا جميعا ويحتمل تقديم المطلقة هذا وجه وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن الملك بها يجوز أن يكون ثابتا قبل الموقتة وإن شهدت إحدهما بالملك والأخرى بالملمك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل تقدم بذلك على وجهين

أحدهما وهو اختيار الخرقي وقدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لا ترجح به لأنهما اشتركا في إثبات أصل الملك واليد فوجب استواؤهما كذلك

والثاني تقدم به لأنها شهدت بزيادة على الأخرى كتقديم بينة الجرح على التعديل

وعنه لا تقدم إحداهما إلا بالسبق أو سبب يفيده كالنتاح في ملكه والإقطاع فأما سبب الإرث أو الهبة أو الشراء فلا قال في المحرر فعلى هاتين إن شهدت بينة بملك منذ سنة وأطلقت الأخرى فهل هما سواء أو تقدم المطلقة على وجهين فإن شهدت بينة كل واحد بسبق الملك أو سببه قدمت بينة الخارج

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٦٠