تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الشرح أنه الأولى لأن الظاهر الحرية وهي الأصل في بني ادم ولأنه يعرب عن نفسه أشبه البالغ إلا أن تقوم بينة برقه فيعمل بها ويحتمل أن يكون كالطفل أي يكون يبنهما لأنه غير مكلف أشبه الطفل وكما لو اعترف برقه فرع إذا ادعيا رق بالغ فصدقهما فهو لهما وإن كذبهما ولا بينة حلف لهما وخلي وإن صدق أحدهما فهو له لأن رقه إنما ثبت بإرقراره وإن جحدهما قبل قوله في الأشهر وفي الرعاية إن سكن هو أو المميز لم يصح بيعهما

وقيل بلى فإن أقاما بينة برقية أحدهما وأقام بينة بحريته تعارضتا وقيل تقدم بينة الحرية وقيل عكسه وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأن البينة تظهر صاحب الحق وإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا قال القاضي هو قياس المذهب وجزم به في الوجيز لأنها أثبتت لصاحبها في وقت لم تعارض فيه البينة الأخرى فيثبت الملك فيه ولهذا له المطالبة بالباقي ذلك الزمان وتعارضت البينتان في الملك في الحال فسقطتا وبقي ملك السابق تجب استدامته مثل أن تشهد أحداهما أنها له منذ سنة والأخرى أنها له منذ سنتين

وظاهر الخرقي أنهما سواء قدمه في المحرر والرعاية ورجحه في الشرح لأن الشاهد بالملك الحادث أولى لجواز أن يعمل به دون الأول فاذا لم يرجح بهذا فلا أقل من التساوي وأجاب في المغني عن ثبوت الملك في

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ١٥٩